يوضح المستشار المتخصص في مجالي الاستراتيجية والقيادة جيلبير ضومط أنه “في عالم الاقتصاد هناك قاعدة يلجأ اليها الافراد لحماية أنفسهم وسط الازمات وهي قاعدة 30/30/30، تنطبق على الطبقة المتوسطة المتدنية والمتوسطة والمتوسطة العليا حيث يوفّر الفرد 30% من أمواله كاش بالدولار لتأمين الحد الأدنى لاستقرار حياته، و30 للادخار و30% للاستثمار “.
ويفصّل هذه القاعدة على الشكل التالي “من الضروري إبقاء الكاش بالدولار وسط تدني خدمات الدولة لتأمين خدمات جيدة وللمحافظة على مستوى اجتماعي مقبول، أمّا الادخار لمن يستطيع إليه سبيلا فيجب أن يتم عبر شراء الذهب أو سلع ذات قيمة ثابتة نستطيع بيعها أو عبر إبقاء الأموال في المصارف ريثما يتحسن الوضع في ما بعد والاستثمار قد يكون باسهم أو عملات رقمية أو عقارات”.
وعن الأموال في المصارف يقول إنّ “خياراتها محدودة، والاحتمال الأعلى أنها لن تعود إلى أصحابها حيث أنّ مصرف لبنان سيستخدم الاحتياطي الالزامي الذي من المفروض أن يكون الضمانة للودائع الصغرى، كما أنّ قيمة الأموال في المصارف انخفضت 4 مرات ليفقد الشيك المصرفي 75% من قيمته في السوق، وبالتالي هناك من يفضل المراهنة على أمواله وابقائها في المصارف على أمل أن يتغير الوضع بعد 7 او 10 سنوات وهناك من يفضل إخراجها وشراء سلع ذات قيمة من خلالها، والبعض الآخر يفضل تصفية أمواله بالدولار”.
نصيحة
وعن النصيحة التي يعطيها للمواطنين يقول “النصيحة تعطى وفق معايير الافراد وما يملكون من أموال في المصارف وحجم ادخاراتهم ومدخولهم الشهري وبالتالي تنقسم إلى قسمين:
– القسم الأول: إذا كانت الادخارات قليلة والوظيفة معرّضة للخطر يجب على المودعين إبقاء أموالهم في المصارف والصرف منها وعدم إخراجها والمخاطرة بها.
– القسم الثاني: أما من يملك مدخرات ووضعه المادي جيد فبإمكانه تقسيم أمواله بين إبقاء جزء في البنوك وشراء سلع ذات قيمة.
في المحصّلة أصبح واضحاً أنّ الازمة أنهكت اللبنانيين بأقلّ من سنتين واستنزفت مدخراتهم وجنى عمرهم لتعريهم من أي ضمانة للمستقبل، واجبرتهم على بيع آخر وسيلة أمان وحماية يملكونها للصمود لتأمين متطلبات حياتهم اليومية والعيش بكرامة، لتصبح معادلة الذهب مقابل الطعام هي شعار المرحلة المقبلة، فماذا ينتظرنا في الأيام المقبلة؟ وهل الأسوأ قادم أم أنّ لا أسوأ مما نعيشه اليوم؟
المصدر نداء الوطن
